أفضل نماذج السرقة في التاريخ المالي والمصرفي

شهاب بس- أفضل نماذج السرقة في التاريخ المالي والمصرفي ، يوضحه موجز للكارثة المالية العالمية التي جرت سنة 2008 . وذلك حسب شرح “جوجل” : كان “جون” يستأجر شقة بمبلغ 700 دولار شهرياً. ويحلم أن يمتلك بيتاً. ورغم أنه لا يمكنه الاقتراض بسبب انخفاض راتبه. لكن مكتب عقاري ساعده. واشترى جون بيتاً في شارع “البؤساء” يسدد ثمنه علي دفعاته شهرية تساوي إيجارً شقته. ومع استمرار ارتفاع أسعار البيوت، ارتفعت قيمة البيت.

فحصل على قرض جديد قدره 30 ألف دولار مقابل رهن جزء من البيت. وأنفق المبلغ على إجازة في جزر “هاواي”. واستخدم الباقي كدفعة لشراء سيارة جديدة. لكن جون لم يقرأ عقد شراء البيت جيدا. وبخاصة الكلام الصغير في أسفل الصفحات. الذي يقول إن أسعار الفائدة ترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وأنه لــو تأخر عن الدفع فإن أسعار الفائدة تتضاعف 3 مرات. وأن المدفوعات الشهرية الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، وليس لتمليكه جزءاَ من البيت. ولما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ارتفعت الدفعات الشهرية. ثم ارتفعت بعد مرور عام حسب العقد. وعندما وصل القسط الشهري إلى 950 دولاراً تأخر جون في الدفع، فارتفع القسط إلى 1200 دولار شهريا.

ولأنه لا يستطيع الدفع تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير، وتوقف عن الدفع، وطرد من بيته. وعاني مع الألاف مشكلة انهيار أسواق العقار. والبنك الذي قدم قرضا لجون كان ينبغي أن تقتصر أرباحه على الفوائد التي يحققها من القرض، ولكنه باع القرض على شكل سندات، وأخذ عمولة ورسوم خدمات. وحوّل المخاطرة إلى المستثمرين الجدد، الذين صاروا يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات (جون) الشهرية.

الذي لو أفلس فيمكنهم أخذ البيت وبيعه. ولكن المستثمرين رهنوا السندات بدورهم، باعتبارها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. أي استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! وأمكن استدانة 30 ضعف قيمة الرهن. وباختصار، * صار جون يعتقد أن البيت بيته، لأنه اشتراه.

والبنك أيضاً يرى أن البيت ملكه. لأن لديه كمبيالات البيع. 

والمستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم، لأنهم يملكون السندات. * وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الجديد الذي قدم لهم القروض، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة السندات، لكن القصة لم تنته بعد! .. فقد قامت البنوك باختراع طرق جديدة للتأمين، بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية تضمن له سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين على اقتناء مزيد من السندات. في النهاية، توقف جون عن سداد كل الأقساط، وكذلك فعل الجميع، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم، فقد حصلوا على قيمتها، فأفلست شركة التأمين “AIG”. فخفضت البنوك عمليات الإقراض، فبدأ الكساد الكبير، وأجبرت الحكومات على ضخ كميات هائلة من النقود لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون!

بقلم الخبير الإقتصادي: حامد شبارة