العالم

وسائل الاعلام مدعوة لمرافقة تنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية

أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن الصحفيين الأفارقة مدعون إلى التحكم في المعطيات الاقتصادية والتجارية للقارة زيادة على الرهانات الكبرى للقارة من أجل التمكن من ضمان مرافقة تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وخلال لقاء عبر الانترنت نظم لفائدة الصحفيين حول “التغطية الاعلامية الحقيقية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”, أكدت اللجنة على أهمية هذه المنطقة التي تتيح لإفريقيا فرصة انشاء أكبر تكتل تجاري في العالم, داعية الصحفيين إلى إنجاز ربورتاجات حول هذا التكتل بحيث يكونون “متسلحين كفاية حول المسائل الاقتصادية والمالية”.

وأوصت بوجوب تحكم وسائل الاعلام الافريقية في كافة معطيات القارة الافريقية والاتحادات الاقتصادية الاقليمية ورهانات التأثير المتعلقة بالتجارة داخل افريقيا.

كما يتعين عليهم الاهتمام بأسباب ضعف مستوى المبادلات بين الدول الأعضاء والحواجز التجارية وغير التجارية والأثر المحتمل لجائحة كوفيد-19 على عمل التكتل التجاري.

وأشارت ذات الهيئة إلى مواضيع أخرى على غرار النزاعات المحتملة بين الدول الأعضاء والحواجز التعريفية وغير التعريفية وقواعد المنشأ والاغراق بالبضائع والتنظيم الجمركي وكذا مشاركة المرأة والشباب في التجارة العابرة للحدود.

 ==مصادقة 11 بلدا على استراتيجيتهم الوطنية لتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية==

كما شكل هذا اللقاء فرصة لخبراء اللجنة لتزويد الصحفيين الأفارقة المشاركين أكثر بمعلومات حول دور منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لا سيما في ظل آثار كوفيذ-19 على الاقتصاديات الافريقية.

وأوضح الخبراء أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تلعب دورا معتبرا في اعادة إطلاق الاقتصاديات الافريقية عبر تقليص تقسيم الأسواق الافريقية وبدعم

الاستراتيجيات الوطنية لتطوير القارة على المدى المتوسط والبعيد وتعزيز قدرتها على المرونة في وجه الصدمات المستقبلية.

كما تطرقوا إلى المقاربات المطلوبة لإعداد استراتيجيات وطنية  لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وعلى وجه الخصوص مقاربة مدمجة تتمثل في إيجاد انسجام بين الاستراتيجيات الوطنية  لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية واستراتيجيات أخرى وسياسات.

أما المقاربة الأخرى فهي المقاربة التشاركية التي تمر لا سيما عبر استشارة مختلف الأطراف المعنية زيادة على اعتماد اجراءات استباقية لتمكين المرأة من أداء دورها.

و تجدر الاشارة الى أن 11 بلدا قد صادقوا على استراتيجياتهم الوطنية في تنفيذ بنود المنطقة الافريقية للتبادل الحر على غرار موريتانيا و زامبيا و زمبابوي و ستة (06) بلدان استفادت من الدعم خلال التنفيذ.

ويمكن للمنطقة ان تمنح لافريقيا الفرصة لخلق اكبر كتلة اقتصادية في العالم تجمع 1.2 مليار نسمة في اقتصاد تبلغ قيمته 2.500 مليار دولار و الدخول في عهد جديد للتنمية. و اضا ف المصدر ان منطقة التبادل الحر يمكنها ان تأتي بالعديد من المزايا كمرافقة مبادرات خلق التبادلات و التحولات التنظيمية ومناصب العمل المنتج ناهيك عن خفض نسبة الفقر.

و اكدت اللجنة الاقتصادية للإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ان الهيئة الافريقية التي تعتبر أكبر منطقة تبادل حر في العالم تم تعزيزها بإمكانية خلق مناصب الشغل المباشرة لا سيما بالنسبة للنساء و الشباب اضافة الى ترقية الأمن الغذائي و الزراعي و قطاع الصناعة و تطوير المنشآت التحتية مع اعطاء دفع للمبادلات ما بين الدول الافريقية و التصنيع في القارة السمراء”.

و تم توقيع الاتفاق القاضي بانشاء المنطقة الافريقية للتبادل التجاري الحر خلال اشغال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة  رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في مارس 2018 بعاصمة رواندا (كيغالي). و دخل الاتفاق حيز التنفيذ في بداية 2021 اذ يهدف الى رفع نسبة التبادلات التجارية بين الدول الافريقية الى 52 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.

و ينص الاتفاق الذي وقعته 54 دولة و صادقت عليه 34 دولة لحد الآن على الغاء التعريفات الجمركية تدريجيا في التجارة الافريقية بنسبة 90 بالمائة من الضرائب الجمركية طيلة 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و 10 بالمائة للدول تحت مستوى

النمو  ابتداء من يناير 2021.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أكد أن المنطقة الافريقية للتبادل التجاري الحر تشكل “خيارا استراتيجيا” للجزائر. و تمت المصادقة على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر من طرف البرلمان الجزائري نهاية سنة 2020 في انتظار ايداع ادوات التصديق عليه بعد الانتهاء من الاجراءات الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: